به نقل از «تسنیم»

آیین نامه ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار ابلاغ شد+ جزییات

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۷۸۳۴

آئین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی هیأت وزیران ابلاغ شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مطابق این تصویب‌نامه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هر گونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی خود را قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

پیش‌نویس این مقررات نیز یک هفته قبل از صدور برای دریافت نظرات عموم و فعالان اقتصادی و تشکل‌ها (جمع‌سپاری) منتشر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه متن مصوبه هیأت وزیران آمده است:

ماده 2- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این آئین نامه مراجع و مقامات صلاحیت دار جهت وضع مقرره در دستگاه خویش را با امضای بالاترین مقام دستگاه به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال نمایند. ثبت و انتشار مقرره در پایگاه صرفاً از سوی مراجع و مقامات ذیصلاح معرفی شده امکان پذیر است.

ماده 3- دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه تغییر در سیاستها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را مطابق حداقل زمان مندرج در جدول پیوست این آئین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است پیش از اجرا ضمن ارسال به مرکز از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی با روش‌هایی مانند درج در تارنمای خویش خبرگزاری جمهوری اسلامی خبرگزاری صداوسیما و پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور معاونت حقوقی رئیس جمهور از محل اعتبارات مصوب مربوط به اطلاع عموم برسانند مقررات صرفاً پس از انتشار در پایگاه و گذشت مدتهای مذکور لازم الاجرا می‌شوند.

تبصره 1- تارنمای موضوع این ماده همان تارنمای موضوع تبصره ماده (3) آئین نامه است که نشانی دقیق آن باید حداکثر ظرف یک ماه به مرکز اعلام گردد.

تبصره 2- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است صفحه ویژه ای با پیوند (لینک) در صفحه اصلی پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور مخصوص اعلام خبرهای تغییرات آتی در مقررات کشور ایجاد کند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند پیش نویس مقررات خود را مطابق دستورالعمل ابلاغی معاونت حقوقی رئیس جمهور یک هفته قبل از صدور علاوه بر تارنمای خود در این پایگاه منتشر و به اطلاع عموم برسانند تا فرصت لازم برای دریافت نظرات عموم و فعالان اقتصادی و تشکل‌ها (جمع) سپاری در تدوین مقررات فراهم شود.

ماده 4- دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت این آئین نامه و ماده (7) آئین نامه، مدت زمانی که مقرره پس از انتشار در پایگاه لازم الاجرا می‌شود را صراحتاً درج نمایند.

تبصره- در محاسبه مدت زمان لازم الاجراشدن، مقرره روز انتشار در پایگاه جزو مدت محسوب نمی‌شود. همچنین از نظر احتساب مواعد مندرج در جدول پیوست این آئین نامه هر ماه سی روز است.

ماده 5- در صورتی که اجرای فوری مقرره مشمول جدول پیوست این آئین نامه مساعد به حال محیط کسب و کار بوده و مغایر با ایمنی یا سلامت مردم، نباشد اجرای مقرره به محض انتشار در پایگاه با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی بلامانع است.

ماده 6- مواردی که محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد، تابع قوانین و مقررات مربوط است.

ماده 7- چنانچه در قوانین مدت یا زمان دیگری برای لازم الاجراشدن و یا تصویب مقررات لحاظ شده باشد همان مدت و زمان ملاک عمل خواهد بود.

ماده 8- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور و شورای گفت و گو گزارش سالانه اجرا و بازخورد و اثر بخشی این آئین نامه را به هیئت وزیران ارائه نماید.

ماده 9- این آئین نامه پس از انتشار در پایگاه و از تاریخ 1403/4/1 لازم الاجرا است.

برای مشاهده متن کامل مصوبه اینجا را کلیک کنید.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دستگاه های اجرایی مکلفند معاونت حقوقی رئیس جمهور انتشار در پایگاه آئین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۷۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بستر‌های فسادزا در دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل برچیده می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلال آفاقی روز پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل با اشاره به شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌ها افزود: پاسخگویی مسئولان در ارتباط دوسویه و تفاهم‌آمیز توام با احترام از جمله مولفه‌های رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن موجب تولید و توسعه امنیت روانی است.
وی از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعان در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی انتقاد کرد و گفت: دستگاه‌ها طبق قانون مکلف هستند ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر طی سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعان را به ذینفع ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
دادستان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاه‌ها، تخلف اداری محسوب می‌شود.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید بستر‌ها و زیرساخت‌های لازم جهت عملیاتی‌سازی این قانون را فراهم و ضمن ثبت تمام درخواست‌های مراجعان پاسخ‌های مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعان ذینفع ارائه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاه‌ها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره چهار ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.